مبادله رمزارزها در کشور ممنوع است

معاون اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی گفت: بر اساس قانون شورای عالی مبارزه با پولشویی و مصوبه هیأت دولت در سال ۹۸، مبادله رمزارزها در کشور ممنوع است.محمدرضا مانی یکتا بیان داشت: مردم بدانند خطرهای این رمز ارزها بسیار زیاد است و پرونده‌های بسیاری در زمینه کلاهبرداری، سرقت از کیف پول و مسدود شدن کیف پول رمز ارزها تشکیل شده است.وی با بیان اینکه در موضوع رمز ارزها با یک پدیده روبه‌رو هستیم که اثر آن در کشورها یکنواخت نیست، گفت: هیچ پشتوانه دولتی و حاکمیتی در دنیا برای رمزارزها وجود ندارد و به این علت مبادلات جهانی آن از سال ۲۰۱۶ افزایش نداشته است.معاون اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی افزود: در سال ۲۰۱۶ میزان مبادلات روزانه رمز ارزها ۱۳۰ میلیارد دلار بوده که همچنان این رقم حفظ شده و به‌دلیل غیر مجاز بودن این حوزه برآورد دقیقی از مبادلات آن در کشور وجود ندارد./ خبرگزاری صدا و سیما

افزایش زمان تقسیط بدهی مالیاتی بنگاه‌های تولیدی غیردولتی

امید علی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، با صدور بخشنامه‌ای اعلام کرد: با توجه به شرایط موجود اقتصادی و به‌منظور جلوگیری از بروز اختلال در روند تولید و اشتغال، مدت زمان تقسیط بدهی مالیاتی بنگاه‌های تولیدی غیردولتی، از سه سال به پنج سال افزایش می‌یابد.براساس این بخشنامه، حکم بندهای مصوبه مذکور که به تأیید رهبر معظم انقلاب رسیده است، بدین شرح است:
۱-  مدت زمان تقسیط قانون مالیات‌های مستقیم، صرفاً برای بنگاه‌هایی که برنامه احیای تولید و ساماندهی مالی آنها به تأیید ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید رسیده است، به حداکثر ۶۰ ماه افزایش می‌یابد.۲- به ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید اجازه داده می‌شود تا پایان سال ۱۴۰۰، به‌منظور جلوگیری از تعطیلی بنگاه‌های تولیدی که طرح احیای تولید و ساماندهی مالی آنها به تأیید آن ستاد رسیده است، نسبت به تعویق یکساله و فقط برای یک بار اجراییه‌هایی که به درخواست سازمان امور مالیاتی کشور، تأمین اجتماعی، شرکت‌های آب، برق، گاز، شبکه بانکی و شهرداری‌ها علیه بنگاه‌های مذکور صادر گردیده، در صورت تعیین تکلیف، استمهال و تقسیط بدهی‌ها توسط ستاد مذکور اقدام نماید./ سازمان امور مالیاتی

تجارت ۶۵ میلیارد دلاری ایران در ۱۱ ماهه امسال

رئیس سازمان توسعه تجارت ایران گفت: امسال تا پایان بهمن‌ماه، حجم تجارت خارجی ایران به ۶۵ میلیارد دلار رسیده است. حمید زادبوم با اشاره به اینکه از ابتدا تا پایان بهمن امسال، تجارت خارجی ایران به ۶۵ میلیارد دلار رسیده است، گفت: از این میزان تجارت خارجی، حدود ۳۴ میلیارد دلار آن واردات و حدود ۳۱ میلیارد دلار صادرات است.رئیس سازمان توسعه تجارت ایران هدف از اعمال تحریم‌ها را تحت تأثیر قراردادن تجارت جهانی ایران دانست و افزود: واردات و صادرات نیازمند ملزوماتی است و آشنایی و تسلط بر مقررات بین‌المللی از مهم‌ترین الزامات تجارت جهانی است./ سازمان توسعه تجارت

رضا اردکانیان
وزیر نیرو
آیا کسی قادر است کارکرد درست کامپیوتر شخصی، تلفن همراه هوشمند یا هر سخت‌افزار مشابهی را بدون سیستم عامل تصور کند؟ شما هم به احتمال زیاد در زندگی با شرایطی مواجه شده‌اید که سیستم عامل ویندوز کامپیوتر شخصی یا تلفن همراه‌تان از کار افتاده و اصطلاحاً «هَنگ» کرده است. سخت‌افزار تجهیزات شما هر قدر هم پیچیده و مدرن باشد بدون نرم‌افزار کار نمی‌کند. نرم‌افزارهای بسیار پیچیده و توانمند هم باید روی سیستم‌های سخت‌افزاری مناسب نصب شوند. تناسب سخت‌افزار و نرم‌افزار از اصول توازن توسعه در جهان امروز است.
یکی از مشکلات توسعه در ایران همین عدم تناسب سخت‌افزارها و نرم‌افزارهاست. حیطه کاری من در زمینه مهندسی و مدیریت منابع آب و به‌عنوان وزیر نیرو در بخش برق، مشحون از اینگونه عدم تناسب‌های سخت‌افزار و نرم‌افزار است. ما ایرانیان دهه‌ها سرمایه‌های بسیاری را به ضرورت، صرف ساخت سخت‌افزارهایی نظیر سدها، نیروگاه‌ها، شبکه‌های انتقال برق و شبکه‌های آبیاری، نیروگاه‌های برق تجدیدپذیر، کارخانجات ساخت تجهیزات پیشرفته صنایع آب و برق و سایر سخت‌افزارها کرده‌ایم. اگر در جهان جایگاه خوبی در صنعت ساخت سدها، احداث نیروگاه‌ها یا تولید تجهیزات پیشرفته صنعت برق و نیروگاه‌های برقابی داریم، نتیجه همین ده‌ها میلیارد دلار سرمایه‌گذاری است. این وجه از بسط ظرفیت‌ها را می‌توانیم «ساخت‌وساز» بخوانیم.
وجه ساخت‌وسازی توسعه شبیه همان سخت‌افزار کامپیوتر شخصی یا تلفن همراه هوشمند است. همه سازه‌های آب و برق که در چند دهه گذشته ساخته شده‌اند، در زمره ساخت‌وسازها قرار می‌گیرند. سؤال اما اینجاست که آیا این ساخت‌وسازهای انبوه، با ظرفیت‌های بالا – نظیر حدود 86000 مگاوات ظرفیت نصب‌شده نیروگاه‌ها در صنعت برق ایران – و عمدتاً باکیفیت مناسب، که زمینه‌ساز بخش زیادی از کیفیت زندگی و رفاه امروز جامعه ایران هستند، به اندازه‌ای که توان دارند و با بهره‌وری مناسب در خدمت توسعه همه جانبه و پایدار قرار دارند؟
پاسخ این سؤال را باید در وضعیت «سازوکاری» یا نرم‌افزاری جست‌و‌جو کرد. همه این سازه‌ها بر بستر و با استفاده از سازوکارهایی ساخته شده، فعالیت می‌کنند، ارزیابی می‌شوند و در خدمت توسعه قرار می‌گیرند. اگرچه ماشین‌آلات، مواد و فرایندهای فیزیکی ساخت سد، نیروگاه و شبکه به چشم می‌آیند اما انبوهی از سازوکارهای تشخیص نیاز به ساخت سازه، نظیر ارزیابی اقتصادی، اجتماعی، محیط‌زیستی و فناورانه سازه، برگزاری مناقصه، تأمین مالی و نظارت بر ساخت و ارزیابی کیفیت هر سازه وجود دارد که جلوی دوربین و چشم نیستند اما شدیداً بر کیفیت سازه و ساخته شدن آن در حداکثر بهره‌وری مؤثرند. بهره‌برداری از سازه و تضمین پایداری از آن هم تحت تأثیر همین نرم‌افزارهاست.
سازوکار چگونگی استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی است که در نهایت کیفیت یک نظام بوروکراتیک را مشخص می‌کند. کیفیت و درستی سازوکارهای تعیین قیمت، رقابت در بازارهای بورس، تأمین مالی و تخصیص منابع است که پایداری سازه‌ها، تضمین انگیزه برای سرمایه‌گذاری مجدد و بهره‌برداری رقابتی، غیررانتی و سالم از سازه‌ها را تعیین می‌کند.
بی‌گمان ضرورت داشته است بر ساخت سازه‌ها سرمایه‌گذاری کنیم. کشورهای توسعه‌یافته سازه‌های باکیفیت، کافی و مجهز به فناوری پیشرفته دارند، اما داشتن چنین سازه‌هایی کفایت نمی‌کنند. سازه‌ها در فقدان سازوکارهای درست به‌کارگیری نیروی انسانی شایسته و تضمین بهره‌وری کار ایشان، بدون سازوکارهای تضمین بهره‌برداری اقتصادی و مطابق اصول علم اقتصاد، بدون سازوکارهای تضمین‌کننده رعایت ملاحظات اجتماعی و محیط‌زیستی و بدون سازوکارهایی که توزیع عادلانه و پایدار منافع حاصل از فعالیت اقتصادی را تضمین کنند، هرگز سبب توسعه متوازن پایدار نمی‌شوند.
تأکید بر سازه‌ها، سرمایه‌گذاری‌های اغلب سنگین برای ساختن سازه‌های عظیم بدون تأکید بر اصلاح سازوکارها، لزوماً منجربه توسعه متوازن پایدار نمی‌شود. زمان آن است که اصلاحات سازوکاری، که در بیان‌های دیگر با عنوان اصلاحات نهادی، اصلاح قواعد و اصلاح نرم‌افزارهای اداره امور نیز بیان شده، در دستور کار جدی قرار گیرد. بدون سازوکارهای درست، میلیاردها دلار سرمایه‌های کشور صرف ساخت سازه‌هایی شده و می‌شود که نه تنها به بهترین شیوه و بالاترین میزان بهره‌وری از آنها استفاده نمی‌شود و در خدمت توسعه پایدار قرار نمی‌گیرند، بلکه محتمل است ساخت سازه‌ها در کنار ارائه برخی خدمات به مردم، ابزار تخریب محیط‌زیست، هدررفت منابع و ایجاد پی‌آمدهای خطرناکی نظیر نابرابری و نارضایتی اجتماعی شوند. اگرچه دیر هم هست اما هیچ لحظه‌ای را نباید از دست داد و اصلاحات سازوکاری را باید با قوت در دستور کار قرار داد.
وزارت نیرو در سال 1399 دستور کار اصلاحات سازوکاری را در کنار توسعه ساخت‌وسازی قرار داد. پویش هرهفته_الف_ب_ایران با عنوان فرعی «ساخت‌وسازها» و «سازوکارها» در این سال شروع شد. ما خود آگاه هستیم که چرخ عمران در ایران در چند دهه گذشته با تأکید بر ساخت‌وساز چرخیده و ذهنیت‌ها، نظام اداری و حتی انتظارات بر اساس این تأکید شکل گرفته است.
 کار درست را اما باید از نقطه‌ای آغاز کرد.پنجاه اصلاح سازوکاری از ابتدای سال در دستور کار قرار گرفت و برای اولین بار، مفهوم «اصلاحات سازوکاری» را به ادبیات وزارت نیرو که از جمله ساخت‌وسازی‌ترین وزارتخانه‌های کشور است وارد کردیم. کوشیدیم در طول یک سال ذهنیت مجموعه مدیران با این مفهوم و ضرورت در دستور کار قرار دادن آن انس بگیرد. هفته‌های مشخصی را اختصاصاً به اصلاحات سازوکاری پرداختیم و تلاش کردیم به این بخش از فرایند اصلاحات و توسعه، شخصیت مجزا و به اندازه ساخت‌وسازهای مهم بدهیم. نتیجه این کار که باور داریم باید در آینده بیشتر بر آن تأکید شود و بخشی از دستورکار دائمی وزارت نیرو و شرکت‌های زیرمجموعه باشد در هفته چهل و سوم پویش هرهفته_الف_ب_ایران در روز یکشنبه 10 اسفند 1399 به بار نشست.وزارت نیرو در این روز شاهد برگزاری مراسمی بود که اختصاص به افتتاح هیچ سد، نیروگاه‌، شبکه یا سازه‌ای نداشت. مجموعه‌ای از اصلاحات سازوکاری که نرم‌افزارهای بهره‌برداری، کارآمدسازی، سالم‌سازی، مؤثرسازی و حکمرانی باکیفیت‌تر صنعت و منابع آب و برق هستند در این روز معرفی شدند. برخی از مهم‌ترین این سازوکارها به شرح زیر بودند:
 اجرایی‌شدن سازوکار استفاده از فضای پیرامون منابع آبی نظیر دریاچه سدها برای مقاصد گردشگری و فواید مترتب بر اشتغال‌زایی و فقرزدایی ناشی از این کار که توأمان سبب آشنایی مردم با منابع آب و سرمایه‌گذاری‌های صورت‌گرفته در این بخش نیز می‌شود و سواد آب و انرژی را نیز در استفاده‌کنندگان از این مناطق افزایش می‌دهد.
استقرار ساختار سازمانی مدیریت منابع آب کشور بر مبنای حوضه آبریز که از ملزومات حکمرانی پایدار، بین‌بخشی و توأم با مشارکت ذینفعان در مدیریت منابع آب است.
تأسیس مرکز مطالعات آب‌های مرزی و منابع آب مشترک که به‌دلیل اشتراک ایران در حوضه‌های آبریز مشترک با کشورهای همسایه و ضرورت صیانت از منافع ملی در شمار ملزومات مدیریت منابع آب در ایران است.
تقویت و توسعه بورس انرژی و بهبود رویکرد تضمین خرید برق به‌صورت رقابتی و بر اساس مناقصه که دو سازوکار اقتصادی مهم برای توسعه اقتصاد برق و افزایش بهره‌وری به‌شمار می‌روند. همچنین در بخش برق سامانه‌های مدیریت ملی یکپارچه فرایند خرید تضمینی برق تجدیدپذیر و سامانه ملی مدیریت هوشمند احداث و بهره‌برداری نیروگاه‌های تجدیدپذیر نیز رونمایی شدند.
یکپارچه‌سازی شرکت‌های آب و فاضلاب شهری و روستایی یکی از مهم‌ترین اصلاحات سازوکاری در صنعت آب و فاضلاب است. این یکپارچه‌سازی سبب کاهش پست‌های سازمانی دولتی و کوچک‌سازی دولت، افزایش راندمان و بهره‌وری شرکت‌های آب و فاضلاب، ارتقای خدمات‌رسانی به روستاها و استفاده بهتر از تجهیزات و دارایی‌های این شرکت‌ها می‌شود. همچنین اجرای نظام مدیریت دارایی‌ها در صنعت آب و فاضلاب نیز از جمله اصلاحات سازوکاری در این بخش بوده است.
طراحی سازوکارهای فروش اموال مازاد نیروگاه‌ها و مدیریت دارایی‌های راکد، به علاوه طراحی و ایجاد بازار میان‌روزی برق، طراحی و بومی‌سازی سیستم سنجش انرژی و راه‌اندازی مرکز پایش شبکه ICT صنعت برق هم در شمار طرح‌های سازوکاری صنعت برق قرار دارند که در این هفته افتتاح شدند.
ما نیک آگاهیم که گستره فعالیت‌های اصلاح سازوکاری که باید در صنعت برق و آب ایران، بالاخص قواعد مربوط به بازارها، قیمت‌ها، سرمایه‌گذاری‌ها و نیروی انسانی صورت بگیرد خیلی بیش از آن چیزی است که امسال انجام شد، اما این گام اول بود برای آشنا شدن فرهنگ سازمانی با مفهوم اصلاحات سازوکاری و شکل دادن به اندیشه و عزمی که اینگونه اصلاحات را در اولویت قرار دهد. امیدواریم به روزی که صنعت برق و آب و کل کشور بر ترکیبی از ساخت‌وسازهای درست و باکیفیت و سازوکارهای اصلاح‌شده و مشوق توسعه و پایدارسازی، به دو بال برای پریدن در آسمان توسعه مجهز شود.